حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٥٤

أحكام الاحرام

وليطعم ، مكان كل ظفر قبضة من طعام " فحمله على الضرورة متجه ، وإلا فقد

عرفت الاجماع على عدم التقدير بذلك . وأما الصاع فلم نجد له أثرا في شئ مما

وصل إلينا من النصوص ، ولعله أراد به صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو

خمسة أمداد ، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل " من انكسر

ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده " بناء على إرادة

الكناية عن المد بذلك ، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه

شاة ، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق ، وفي مجلسين مما فيه

دمان ، للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن

الظاهر إرادة الشاة من الدم .

( وصفحة 416 )

" وعلى كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير سأله عليه السلام

" عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال : نعم ، قال فالرجل يضرب عليه

الظلال وهو محرم قال : نعم إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد كل يوم " الذي لا

جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة ، وكذا ما عن الحسن بن أبي عقيل

فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو

نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة

بناء على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلل ، لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه

السلام المتقدم في تفسير الآية " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي

للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين

يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من

ذلك " . ( وصفحة 440 )

" ولكن لا يخفى عليها ما في قوله " تعمد المس المسقط " ضرورة كون ذلك من تعمد

الاسقاط ، وإن كان تعمد المس الذي قد يتعقبه السقوط فهو ليس من العمد ، لكن

الظاهر عدم ترتب الكفارة عليه ، لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف ، فلا بد