حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٥٣

أحكام الاحرام

( وصفحة 317 )

" وعلى كل حال فما عن ابن أبي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم

إلا شاة واضح الفساد ، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه تفضلا عن محكيه الذي

سمعته عن شرح الجمل وتسمعه عن الانتصار والغنية ، بل قد سمعت النصوص في

خصوص الحمام وفرخه وبيضه فضلا عن النصوص العامة .

( وصفحة 380 )

" وما عن ابن أبي عقيل من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل

أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم

أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر

إليهم ليس خلافا ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي

التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق

غيرها ، مضافا إلى المعتبرة ، ففي صحيح بريد العجلي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال " عليه بدنة

لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم

بعمرة مفردة " .

( وصفحة 384 )

" مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الأئمة

عليهم السلام ، ولذا لم يتوقف فيه ، هذا وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الأكثر

تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، ولا وجوب التفريق ، ولكن قطع الفاضل

والشهيدان وغيرهم به ، ومستندهم غير واضح ، لخلو الأخبار عنه ، بل ربما

أشعرت بالعدم ، للتصريح فيها بالفساد ، وعدم التعرض فيها للأمرين بالكلية مع

كون المقام مقام حاجة .

( وصفحة 400 )

" وأما صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره

أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها