حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٥٠

أحكام الاحرام

عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام . والمشهور الأول ، وهو المعتمد

( وصفحة 467 - 468 )

" نعم نقل التقييد عن ابن أبي عقيل ، فإنه قال . ومن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في

مقام واحد فقد جادل ، وعليه دم . أقول : والظاهر عندي أن المستند في هذا

التفصيل الذي اشتهر بين الأصحاب إنما هو كتاب الفقه الرضوي ، فإنه صريح

الدلالة واضح المقالة في الاستدلال ، لا تعتريه شبهه الشك ولا الاحتمال في هذا

المجال حيث قال عليه السلام " واتق في إحرامك الكذب ، واليمين الكاذبة

والصادقة ، وهو الجدال الذي نهى الله ( تعالى ) عنه . والجدال قول الرجل لا والله

وبلى والله . فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، وإن جادلت

ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم

شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب

فعليك بدنة " . انتهى .

قال الحسن بن أبي عقيل : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد

جادل ، وعليه دم ، قال : وروي أن المحرمين إذا تجادلا ، فعلى المصيب منهما دم

شاة ، وعلى المخطئ بدنة ، وظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على

المحرم بهذين الفردين ، وأنه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم

شاة . ومستنده غير ظاهر ، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده . وأما مذهب

الحسن فهو لا يخلو من الاجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو

كاذبا أو أعم منهما ، وهل المراد انحصار الحدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا

بعض أفراده ؟ وبالجملة فالاجمال فيه ظاهر . وقد عرفت دلالة جملة من الأخبار

على وجوب الشاة في الثلاث ولاء ، ولكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت

( وصفحة 479 - 480 - 481 )

" وثانيهما ما يجب من الفداء والمشهور أنه شاة ، وعن ابن أبي عقيل أن فديته صيام أو

صدقة أو نسك ، كالحلق لأذى . وقال الصدوق : لا بأس بالتظليل ، ويتصدق