حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٤٤

حملة من أحكام الاحرام

بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ، ونحوه في المنتهى ، ونقل في

المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره ، والمعتمد المشهور ، للأخبار الصحيحة الدالة

على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره " .

" أحتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولأنه أنفع

للفقراء ، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من عبائر

الأصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا " .

( وصفحة 104 )

" يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة ، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا

ذكره . ونقل عن ابن أبي عقيل أنها لا تجزي ، لأنه ذبح ما يعتقد كونه مهزولا غير

جائز . فلا يمكن التقرب به إلى الله ، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء . وأجيب

عنه بالمنع من الصغرى ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم

ذبح ما ظن كونه كذلك . أقول : لا يخفى أن المتبادر من قوله عليه السلام في

الروايات المتقدمة " إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا " أن الوجدان إنما هو بعد

الذبح الذي به يتحقق ذلك ، وبه يظهر ضعف هذا القول " .

( وصفحة 118 - 119 )

" وقال ابن أبي عقيل " المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام " وأطلق وقال ابن إدريس

" الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه ، بل

الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم ، سواء وجد الثمن أم لم يجده " والأصح القول

المشهور " .

" أقول : لا يخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه ، بل هي مجملة مطلقة كإجمال

عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة ، لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو على ثمنه ، كما أن عدم

الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على ذلك بمعونة الأخبار المذكورة " .