حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٤١

حملة من أحكام الاحرام

( ومجلد 8 صفحة 322 329 )

" وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة

قال " عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من

إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام

ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة " . ويستفاد من هذه الرواية أن قيمة البدنة

لو زادت عن اطعام الستين لم يجب عليه التصدق بالزائد ، ولو نقصت لم يجب عليه

الاكمال ، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدين لكل مسكين ، بل ربما ظهر منها

الاكتفاء بالمد ، لأنه المتبادر من الاطعام . ومن ثم ذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل

إلى الاكتفاء بذلك ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن

عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن

لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين

مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة

مساكين ثلاثة أيام " . والعمل بهذه الرواية متجه ، وتحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة

لاطعام المدين على الاستحباب .

وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن

الاطعام مطلقا ، لقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدمة " فإن لم يقدر على ذلك

صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ولما رواه ابن

بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث

المرادي قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال

" عليه بدنة " ، قلت " فإن لم يقدر " قال " يطعم ستين مسكينا " ، قلت " فإن لم يقدر

على ما يتصدق به ما عليه " ؟ قال " فليصم ثمانية عشر يوما " وأجاب عنهما في المختلف

باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين " .

اقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ، ولم يتعرضوا

لإبدالهما . والأصح ثبوت الإبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة

أبي عبيدة " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه