حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٣٩

حملة من أحكام الاحرام

حملة من أحكام الاحرام

جملة من أحكام الاحرام

السرائر ( مجلد 1 صفحة 526 )

" قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأظهر الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول مذهبنا أن

الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات ، سواء كان منذورا أو غيره ، ولا يصح النذر بذلك

أيضا ، لأنه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر ، كان ضرب المواقيت لغوا ، والذي

اخترناه ، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، من

أصحابنا ، وشيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه " .

منتهى المطلب ( مجلد 2 صفحة 669 )

" وعن أبي بصير قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن عبدا أنعم الله

عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان

كان عليه أن يتم " ، احتج ابن إدريس بأن الأدلة وأصول المذهب يقتضي أن الاحرام

لا ينعقد إلا من الميقات ، سواء كان منذورا أو لم يكن ، ولا يصح النذر بذلك لأنه

خلاف الشرع ، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ، ثم ينقل هذا المنع عن

السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف ، والجواب : المنع من كون

الأدلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر ، وقوله لو انعقد النذر كان ضرب

المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة ، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك ، بل ههنا فوايد

أخرى ، منها مع تجاوزها من غير إحرام ( كذا ) ، ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها

لغير الناذر " .

الدروس ( صفحة 143 )

" الخامس : لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي ، وكذا لو أذن له في

نسك فأتى بغيره ، وإن كان عدولا إلى الأدنى ، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في

التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل ، لأنه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق

المخالفة مع احتمال المنع " .