حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٣١

الاستطاعة وأقسام الحج

عن الجعفي . وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال : إذا أتم المتمتع أفعال

عمرته وقصر فقد صار محلا . فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا . ثم

قال : وبه قال ابن أبي عقيل "

( وصفحة 373 - 375 )

" وظاهر هذه الكلام موافقة جملة من الأصحاب لابن أبي عقيل في هذه المقالة في

الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل ، مع أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في

المقام . وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للأخبار المتقدمة في البحث الأول .

احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما روي " أن عليا عليه السلام حيث أنكر عليه

عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال : لبيك بحجة وعمرة معا " وبقوله عليه السلام في

صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق

الهدي ، إلى آخر الخبر " .

" وحينئذ فبأي معنى فسر قوله " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " فإنه لا ينطبق على

مذهب ابن أبي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا

بالتحلل من الحج ، فإنه ليس شئ من هذا في حج الإفراد . وبالجملة فإن هذه

الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لا يتميز عنه

إلا بالسياق " .

" وأما ما ذكره في المختلف في الجواب عن أول دليلي ابن أبي عقيل ، من أن الحديث

من طريق الجمهور ففيه أن الحديث موجود من طرقنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في

موضعه ، إلا أنه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه لأن الجمع بينهما في

التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج ، كما سيأتي بيان ذلك

إن شاء الله تعالى " .

( وصفحة 406 )

" فالمشهور أنه يجوز له التمتع ، وذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر

، والعلامة في المنتهى والتذكرة ، وغيرهم ونقل عن الحسن بن أبي عقيل عدم جواز

التمتع له ، لأنه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن أهله

حاضري المسجد الحرام والأخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لأهل مكة متعة