حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٢٨

الاستطاعة وأقسام الحج

مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 6 صفحة 45 )

" وأما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج

القران ، وجعل القارن عبارة عن ذلك ، وهو رأي الجمهور على ما نقل ، والمشهور

عدم الجواز مطلقا ، لأنهما عبادتان مستقلتان ، بل وجوب العمرة على من يجب عليه

الحج غير ظاهر ، يحتاج إلى الدليل .

( وصفحة 47 )

" واحتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية :

لبيك بحجة وعمرة معا " . وأجيب بمنع الصحة ، ويمكن بعدم الصراحة

أيضا ، إذ لم يظهر قران ولا هدي ، ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لا يدل

( عليه . ظ ) فإنه قد يكون تعبدا ، أو لكون الاشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي

بعده بالحج أيضا .

( وصفحة 48 )

" إنه لا يجوز المقارنة في التلبيات والإشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق ، كما هو ظاهر

هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في

ذلك ، فإنه ما نفهم له دليلا ، وليس هذه دليله . وبالجملة هذه الرواية ما تدل على

مذهب ابن أبي عقيل لاجمالها ، فتأمل " .

مدارك الأحكام ( مجلد 7 صفحة 166 )

" قوله ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل وعشرة من

ذي الحجة ، وقيل وتسعة من ذي الحجة ، وقيل وإلى طلوع الفجر من يوم النحر .

وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك . اختلف الأصحاب وغيرهم في

أشهر الحج ، فقال الشيخ في النهاية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وبه قال ابن

الجنيد . ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه . وقال المرتضى وسلار وابن

أبي عقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " .

( وصفحة 190 )

" قوله وهل يجوز اختيارا ؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو أكثر . المراد أنه هل يجوز لأهل مكة