حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٣٢٣

الاستطاعة وأقسام الحج

حج ، أو عمرة ، ويريد الحج بعد عمرته ، فإنه يلزمه إقران الحج مع العمرة ، ولا

يحل من عمرته حتى يحل من حجه ، إذا طاف طواف الزيادة ، ولا يجوز قران الحج

مع العمرة ، إلا لمن ساق الهدي ، ولعل مستنده ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه

السلام قال " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة ، فلا يصلح أن يسوق هديا قد

أشعره ، أو قلده " وتأوله الشيخ في التهذيب بتأويل بعيد ليس بمعتمد ، ودعواه

الاجماع بعيد ، مع وجود الخلاف من الأصحاب ، وفي الأخبار المنسوبة إلى فضلاء

أهل البيت عليهم السلام " .

تذكرة الفقهاء ( مجلد 2 صفحة 306 )

" مسألة : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل ، وإن كان قد ساق هديا ، لم

يجز له التحلل وكان قارنا ، قاله الشيخ في الخلاف . وبه قال ابن أبي عقيل ، لقوله

صلى الله عليه وآله " من لم يكن ساق الهدي فليتحلل " ، شرط في التحليل عدم

السياق وقال الشافعي يتحلل سواء ساق هديه أو لم يسق ، وقال أبو حنيفة : إن لم

يكن ساق تحلل ، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ

من مناسكه ، وهو باطل ، لأن تجديد الاحرام إنما يمكن مع الاحلال فهو باق على

إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله يتحلل وعلل بأنه

ساق الهدي ، وقال عليه السلام " لا يتحلل سايق الهدي حتى يبلغ الهدي محله " .

( وصفحة 318 )

" مسألة : قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا

أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في إحرام

واحد ، وهو مذهب العامة بأسرهم .

تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 92 93 )

" اشترط الشيخ رحمه الله ، الرجوع إلى كفاية ، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة له

ولعياله ذهابا وعودا ولم يكن له كفاية يرجع إليها من مال ، أو حرفة ، أو صناعة ، أو

عقار لم يجب الحج ، واختاره المفيد ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، ولم يشترط

المرتضى ذلك ، واختاره ابن أبي عقيل ، وهو الأقوى " .