حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٢٧٣

نية الصوم

الأولى فلأن العبادة أعني الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا ، وإن كان من

شعبان كان نفلا ، وأما المقدمة الثانية فظاهرة ، ولأن نية التعيين في رمضان ليست

شرطا اجماعا ، وقد نوى المطلق فوجب الاجزاء ، احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد

السببين قطعا ، والنية فاصلة بين الوجهين ، ولم يحصل . والجواب المنع من اشتراط

القطع ، لأنه تكليف بما لا يطاق ، وقال ابن عقيل : اختلفت الرواية عنهم عليهم

السلام فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزيه ، لأن الفرض

لا يؤدي على شك ، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء ، وحدثني بعض

علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسن عليهما السلام أنه سئل عن اليوم الذي يشك

فيه الناس أنه من رمضان ، كيف يعمل في صومه ؟ فقال لسائله : " ينوي ليلة الشك

أنه صائم غدا من شعبان ، فإن كان من رمضان أجزأك عنه ، وإن كان من شعبان

لم يضرك ، فقال له كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام من

شهر رمضان تطوعا ، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ،

لأن الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه " ، قال : وهذا أصح الخبرين لأنه مفسر

، وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام " .

البيان ( صفحة 225 )

" الثامن " إنما ينوي الوجوب في رمضان ، مع العلم بوجوبه ، فلو نوى الوجوب مع

الشك ، فعل حراما والأقرب عدم الاجزاء ، للنهي عنه . وقال ابن أبي عقيل وابن

الجنيد والشيخ في الخلاف : يجزي لمطابقة الواقع " .

الدروس ( صفحة 71 )

" ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر ، وإن كان جايزا ، وظاهر المفيد والحسن

، منعه .

( وصفحة 72 )

" صوم العيدين مطلقا ، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى ، وألحق الشيخ مكة ،