حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٢٣٣

صلاة المسافر

لا يحضره الفقيه : يتم مع السعة ، ويقصر مع الضيق ، وهو اختيار الشيخ في

النهاية ، وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس : يقصر ، وهو قول علي بن

بابويه ، والمأخذ الأخبار المختلفة .

" إذا سافر لصيد التجارة ، فالأكثر على أنه يقصر في الصوم ، ويتم الصلاة حتى نقل

ابن إدريس الاجماع ، وفي المبسوط ، قال : روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ، ويقصر

الصوم ، والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير .

( وصفحة 260 )

" واعلم أن ابن أبي عقيل عمم وجوب القصر على كل مسافر ، ولم يستثن أحدا .

( وصفحة 261 )

" مسائل : الأولى : لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته ، لأن القصر عزيمة ، هذا

مع العلم بأن فرضه القصر ، ولو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في

الوقت ، ولا بعد خروجه ، أما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح ، وابن

الجنيد ، قال ابن الجنيد : يستحب له الإعادة مع خروج الوقت ، أما مع خروجه ولا

نعلم فيه خلافا ، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال من صلى في السفر

صلاة الحضر ، فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة ، لأن الزيادة في الفرض مبطلة " .

مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 3 صفحة 390 )

" وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر ، بعموم أدلته ، وكذا بأدلة

ما لم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا ، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره

الأصحاب عنه ، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته ، وليس غيره مذكورا في

الأصول والفروع على ما رأيته ، نعم يمكن إخراج المكاري والملاح والاشتقان

والراعي أيضا ، ومن كان عمله ذلك ، وإن تحقق السفر الموجب للقصر

لغيرهم ، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها ، والعمل والعلة . مع احتمال حملها على

غير السفر للقصر ، بأن يكون حراما في الاشتقان على ما أشار إليه في المختلف ، وهو

ضعيف ، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة معينة ، وفي الملاح كون بيته

معه ، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل : القصر على الكل من غير استثناء ، على ما نقل

في المختلف " .