حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ٢٢٩

صلاة الجماعة

أن يهدي فمالكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه ، وقال ابن

الجنيد : السلطان المحقق أحق بالأمة ممن حضر ثم صاحب المنزل بعده ثم صاحب

المسجد فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فأقرأ القوم ، فإن تساووا في ذلك فأعلمهم

بالسنة وأفقههم في الدين فإن أذن أهل الوصف الأول لأهل الوصف الثاني في

الإمامة ، جاز أن يؤمهم ، إلا أن يكون الإمام الأكبر ، فإنه يجوز أن يتقدمه غيره

، والحديث المروي ، روي فيه أن عبد الرحمن بن عوف قدم أصحاب النبي فصلى

بهم وصلى النبي صلى الله عليه وآله خلفه ركعة ، فقد قيل : إنه غير صحيح ، لأنه

مخالف لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ، ورسوله " وقد روى

أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى

تروي " ، فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الإذن ، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل

عليه ، والآية يراد فيها الإمامة الكبرى ، والخبران يحملان على إيثار المفضول على

الفاضل ، من حيث هو فضول ، ولا ريب في صحته ، ولا يلزم من عدم جواز

إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته ، وخصوصا مع إذن الفاضل واختياره وأما صلاة

النبي صلى الله عليه وآله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح ، وقضية صلاة

أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وآله عزله يدل على ما قاله ابن الجنيد " .

الحدائق الناضرة ( مجلد 11 صفحة 205 )

" ونقل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه قال ولا يؤم المفضول الفاضل ولا الأعرابي

المهاجر ولا الجاهل العالم . ثم قال في الذكرى : وقول ابن أبي عقيل بمنع إمامة

المفضول بالفاضل ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهة فحسن وإن أراد به

التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا ، وهو الذي اعتمد عليه محققوا

الأصوليين في الإمامة الكبرى ، ولقول الله تعالى " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع

أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن

بابويه . انتهى . وظاهره احتمال التحريم في المسألة احتمالا قويا لمطابقة الدليل

العقلي للدليل النقلي كتابا وسنة .