حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ١٤٩

التيمم

، ذهب إليه الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابن أبي عقيل إلا أنه لم يشترط

النسيان ، وظاهر الصدوق في الفقيه القول بذلك أيضا حيث نقل فيه صحيحة زرارة

الآتية ومن ثم أسنده إليه في الذكرى ، وإلى هذا القول مال جملة من محققي المتأخرين

ومتأخريهم : منهم المحقق في المعتبر والسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في

الذخيرة وهو الأظهر .

جواهر الكلام ( مجلد : 5 صفحة 130 )

" نعم لا يجوز التيمم ب‍ ( الكحل والزرنيخ ) ونحوهما من ( المعادن ) إجماعا محكيا في

الغنية وصريح المنتهى وظاهره ، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا ، للخروج عن اسم

الأرض قطعا ، فيدخل حينئذ فيما سمعته سابقا من الأدلة على عدم جواز التيمم

بغيرها ، فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل

والزرنيخ ضعيف ، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج ،

وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى الأرض ،

ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام ، بل

معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الأصحاب لما سمعت من الاجماعات السابقة .

( وصفحة 163 )

" بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء ، ومع وهنه بالمحكي عن

الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقا ، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في

خصوص الفرض المعتضد بإعراض المتأخرين أو أكثرهم عنه فيه ، إذ من المستبعد

جدا خفاء الاجماع على مثل أولئك الأساطين مع قرب العصر واطلاع خصوص

حاكيه ، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك الزمان إنما هو بملاحظة الروايات ومذاهب

الرواة لها ، وقد عرفت ظهور أكثر الأخبار بالتوسعة ، وأن الشيخ على كثرة نقله

الاجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في الذكرى لا يقاوم بعض ما سمعته فضلا عن

الجميع . ومن ذلك كله ذهب جماعة إلى التفصيل بين الرجاء وعدمه ، فيؤخر مع

الأول دون الثاني ، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، واختاره جماعة من

المتأخرين ، بل في جامع المقاصد عليه أكثرهم ، وفي الروضة أنه الأشهر بينهم ،