حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ١٢٢

أحكام الأموات

ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله

عليه السلام قال " قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال إن استطعت أن يكون عليه

قميص فغسله من تحته " انتهى ما ذكره في المختلف . وقد يظهر من كلامه أن المشهور

استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة ، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في

استحباب التغسيل في قميص وهو ظاهر من الأخبار .

وبالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الأظهر في المسألة ، وظاهر العلامة في كلامه

المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره

بشئ .

( وصفحة 461 )

" قال في الذكرى " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين

لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن

الصادق عليه السلام " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل .

( وصفحة 467 )

" وعن عبد الله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا " سألناه عن

الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله ؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل "

ونحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه وعن ابن أبي عقيل

وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا " .

ومنها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته

: " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية

يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية .

( ومجلد : 4 صفحة 12 )

وقال ابن أبي عقيل " الفرض إزار وقميص ولفافة ، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل