حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ١٠٤

الدم

" واحتج ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم ، بما رواه أبو بصير عن

الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا

إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة " وإطلاق الإعادة

يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته .

والجواب عن الأول أن محمد بن مسلم لا يسنده إلى إمام ، وعدالته وإن كانت تقتضي

الأخبار عن الإمام إلا أن ما ذكرناه من الأحاديث لا لبس فيه . وعن الثاني أن الآية

لا تدل على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة

وعن الثالث بالمنع من السند أولا ، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا " .

الدروس ( صفحة 17 )

" وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ، ونجس

العين . وقدره الحسن بسعة الدينار " .

الذكرى ( صفحة 16 )

" وإنما يعفى عنه ، لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد " ونقل

فيه الاجماع . والغسل في الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو ، والمتفرق المشهور أنه

عفو ، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن

الحد عادة وسلار يعفى عن سعته . وابن أبي عقيل إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد

الصلاة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب ؟ قال : لا إعادة ما لم

يزد على مقدار الدرهم " .

الحدائق ( مجلد 5 صفحة 330 )

ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار ، قال في المعتبر بعد تفسيره

له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد

: والكل متقارب والتفسير الأول أشهر ، هذه عبارته . . والكلام الذي حكاه

المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا .