حياة ابن أبي عقيل العماني — الصفحة ١٠٠

الخمر

بعدمها ، وقال في المنتهي : إنه حسن ، وهو غير ظاهر فارجع إلى مأخذه وأصله .

مدارك الأحكام ( مجلد 2 صفحة 290 )

وقال ابن أبي عقيل رحمه الله : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه

غسلهما ، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير

والخل إذا أصاب الثوب والجسد . ونحوه قال الصدوق رحمه الله في من لا يحضره

الفقيه .

( وصفحة 292 - 293 )

والحكم بنجاسة العصير إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه مشهور بين المتأخرين ولا

نعلم مأخذه ، وقد اعترف الشهيد رحمه الله في الذكر والبيان بأنه لم يقف على دليل

يدل على نجاسته ، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب ، ومع ذلك فأفتى

في الرسالة بنجاسته ، وهو عجيب . ونقل عن ابن أبي عقيل بطهارته ، ومال إليه

جدي قدس سره في حواشي القواعد ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى ، وهو

المعتمد ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض .

الحدائق ( مجلد 5 صفحة 99 )

" وأصرح منه ما نقل عن ابن أبي عقيل حيث قال " من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو

مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان . وعزى

في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل وكذا في الدروس .

( وصفحة 111 )

" تنبيهات ( الأول ) المفهوم من كلام الأصحاب رضوان الله عليهم أن حكم جميع

الأنبذة المسكرة حكم الخمر في التنجيس ، قال في العالم " ولا نعرف في ذلك خلافا

بين الأصحاب " والظاهر أن مراده من قال من الأصحاب بنجاسة الخمر وإلا فقد

عرفت مذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي في قولهم بالطهارة .

( وصفحة 122 )

وفي المختلف " الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من

نفسه نجس . ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي