البحر المحيط في التفسير — الجزء ١، الصفحة ٧٨

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 6 إلى 7 ]

موضع الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله وإلا فلا ، ونسب هذا لسيبويه . قال أصحابنا : والصحيح المنع مطلقا وتقرير هذا في المبسوطات من كتب النحو . ويحتمل أن يكون قوله : سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ مبتدأ وخبرا على التقديرين اللذين ذكرناهما إذا كانت جملة اعتراض ، وتكون في موضع خبر إن ، والتقديران المذكوران عن أبي علي الفارسي وغيره . وإذا جعلنا سواء المبتدأ والجملة الخبر ، فلا يحتاج إلى رابط لأنها المبتدأ في المعنى والتأويل ، وأكثر ما جاء سواء بعده الجملة المصدرة بالهمزة المعادلة بأم سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا « 1 » ، سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ « 2 » ، وقد تحذف تلك الجملة للدلالة عليها ، فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا ، سَواءٌ عَلَيْكُمْ « 3 » أي أصبرتم أم لم تصبروا ، وتأتي بعده الجملة الفعلية المتسلطة على اسم الاستفهام ، نحو : سواء على أي الرجال ضربت ، قال زهير :

سواء عليه أي حين أتيته * أساعة نحس تتقي أم بأسعد

وقد جاء بعده ما عري عن الاستفهام ، وهو الأصل ، قال :

سواء صحيحات العيون وعورها وأخبر عن الجملة بأن جعلت فاعلا بسواء أو مبتدأة ، وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري حملا على المعنى وكلام العرب منه ما طابق فيه اللفظ المعنى ، نحو : قام زيد ، وزيد قائم ، وهو أكثر كلام العرب ، ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى ، نحو :

علمت أقام زيد أم قعد ، لا يجوز تقديم الجملة على علمت ، وإن كان ليس ما بعد علمت استفهاما ، بل الهمزة فيه للتسوية . ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ ، وذلك نحو الإضافة للجملة الفعلية نحو :

على حين عاتبت المشيب على الصبا إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه ، لكن لوحظ المعنى ، وهو المصدر ، فصحت الإضافة .

قال ابن عطية : أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبر ، وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي هي في الاستفهام ، ألا ترى أنك إذا قلت مخبرا سواء على أقمت أم قعدت أم ذهبت ؟ وإذا قلت مستفهما أخرج زيد أم قام ؟ فقد

( 1 ) سورة إبراهيم : 14 / 21 . ( 2 ) سورة الأعراف : 7 / 193 . ( 3 ) سورة الطور : 52 / 16 .