البحر المحيط في التفسير — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 67 إلى 74 ]

قدّمناه ، أو على طريق التعجب من بقرة ميتة يضرب بها ميت فيحيا ، إذ ذاك في غاية الاستغراب والخروج عن المألوف ، أو على طريق أنهم ظنوا قوله : أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً من باب المجمل ، فسألوا تبيين ذلك ، إذ تبيين المجمل واجب ، أو على رجاء أن ينسخ عنهم تكليف الذبح ، لثقل ذلك عليهم ، لكونهم لم يعلموا المعنى الذي لأجله أمروا بذلك .

وتقدّم معنى قولهم : ادْعُ لَنا رَبَّكَ ، كيف خصوا لفظ الربّ مضافا إلى موسى ، وذلك لما علموا له عند اللّه من الخصوصية والمنزلة الرفيعة . وقيل : إنما سألوا موسى استرشادا لا عنادا ، إذ لو كان عنادا لكفروا به وعجلت عقوبتهم ، كما عجلت في قولهم : أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً « 1 » ، وفي عبادتهم العجل ، وفي امتناعهم من قبول التوراة ، وقولهم : فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا « 2 » . وفي الكلام حذف تقديره : فدعا موسى ربه فأجابه .

قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ : صفة لبقرة ، والصفة إذا كانت منفية بلا ، وجب تكرارها ، كما قال :

وفتيان صدق لا ضعاف ولا عزل فإن جاءت غير مكرّرة ، فبابها الشعر ، ومن جعل ذلك من الوصف بالمجمل ، فقدر مبتدأ محذوفا ، أي لا هي فارض ولا بكر ، فقد أبعد ، لأن الأصل الوصف بالمفرد ، والأصل أن لا حذف . عَوانٌ : تفسير لما تضمنه قوله : لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ . بَيْنَ ذلِكَ : يقتضي بين أن تكون تدخل على ما يمكن التثنية فيه ، ولم يأت بعدها إلا اسم إشارة مفرد ، فقيل : أشير بذلك إلى مفرد ، فكأنه قيل : عوان بين ما ذكر ، فصورته صورة المفرد ، وهو في المعنى مثنى ، لأن تثنية اسم الإشارة وجمعه ليس تثنية ولا جمعا حقيقة ، بل كان القياس يقتضي أن يكون اسم الإشارة لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، قالوا : وقد أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة ، قال رؤبة :

فيها خطوط من سواد وبلق * كأنه في الجلد توليع البهق

قيل له : كيف تقول كأنه ؟ وهلا قلت : كأنها ، فيعود على الخطوط ، أو كأنهما ، فيعود على السواد والبلق ؟ فقال : أردت كان ذاك ، وقال لبيد :

إن للخير وللشرّ مدى * وكلا ذلك وجه وقبل

( 1 ) سورة المائدة : 5 / 24 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 153 .