أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( الملحق ) ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ومنع جواز المجاز في المنزل المتعبد والإعجاز ) — الصفحة ٢٥٢

فصل في الإجابة على ما ادعى فيه المجاز

فالجواب : أن قوله يريد أن ينقض لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة ، لأن اللّه يعلم للجمادات ما لا نعمله لها كما قال تعالى : وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ [ الإسراء : 44 ] الآية .

وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى اللّه عليه وسلم . وثبت في صحيح مسلم أنه صلى اللّه عليه وسلم قال « إني أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة » وأمثال هذا كثيرة جدا . فلا مانع من أن يعلم اللّه من ذلك الجدار إرادة الانقضاض .

ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا من أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور ، وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك . وكلا الاستعمالين حقيقة في محله . وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر ، أي قرب وقوعه كقرب الجدار من الانقضاض سمي إرادة وكقول الراعي :

في مهمه قلقت به هاماتها * قلق الفؤوس إذا أردن نضولا

يعني بقوله : أردن تحركن مشرفات على النضول وهو السقوط . وكقول الآخر :

يريد الرمح صدر أبي براء * ويعدل عن دماء بني عقيل

فقوله : يريد الرمح صدر أبي براء ، أي يميل إليه . وأمثال هذا كثيرة في اللغة العربية ، والجواب عن قوله وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ من وجهين أيضا :

الأول : أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضا كما قدمنا .

الثاني : أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضا كما عقده في الخلاصة بقوله :

وما يلي المضاف يأتي خلفا * عنه في الإعراب إذا ما حذفا

مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف في نحو قوله :

واسأل القرية دلالة الاقتضاء واختلفوا هل هي من النطوق غير الصريح أو من الفهوم .

كما أشار له في مراقي السعود بقوله :

وفي كلام الوحي والمنطوق هل * ما ليس بالصريح فيه قد دخل

وهو دلالة اقتضاء إن يدل * لفظ على ما دونه لا يستقل

دلالة اللزوم الخ .

والجمهور على أنها من المفهوم لأنها دلالة الالتزام ، وعامة البيانيين وأكثر