أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( الملحق ) ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ومنع جواز المجاز في المنزل المتعبد والإعجاز ) — الصفحة ٢١٩

سورة البلد

يعني يرقد ، ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل ، لأقسم بهذا البلد بلام الابتداء ، وهو مروي عن البزي والحسن ، والعلم عند اللّه تعالى .

قوله تعالى : أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ [ 16 ] .

يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء فهو أشد فقرا من مطلق الفقير ، كما ذهب إليه مالك وكثير من العلماء .

وقوله تعالى : أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ [ الكهف : 79 ] الآية . يدل على خلاف ذلك لأنه سماهم مساكين مع أن لهم سفينة عاملة للإيجار .

والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولين .

أما على قول من قال : من المسكين من عنده ما لا يكفيه كالشافعي ، فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقول : المسكين عند الإطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه ، فإذا قيد بما يقتضي أنه لا شيء عنده ، فذلك يعلم من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين .

وعليه ، فاللّه في هذه الآية قيد المسكين بكونه ذا متربة ، فلو لم يقيده لانصرف إلى من عنده ما لا يكفيه . فمدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد .

وأما على قول من قال : بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير ، وأنه لا شيء عنده فيجاب عن آية الكهف بأجوبة منها :

أن المراد بقوله : مساكين . أنهم قوم ضعاف لا يقدرون على مدافعة الظلمة ، ويزعمون أنهم عشرة خمسة منهم زمنى .

ومنها : أن السفينة لم تكن ملكا لهم ، بل كانوا أجراء فيها أو أنها عارية واللام للاختصاص .

ومنها : أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحما لضعفهم .

والذي يظهر لمقيده عفا اللّه عنه : أن هذه الأجوبة لا دليل على شيء منها ، فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها ، وما احتج به بعضهم من قراءة عليّ رضي اللّه عنه لمساكين بتشديد السين جمع تصحيح لمساك بمعنى الملاح أو دابة المسوك التي هي الجلود ، فلا يخفى سقوطه لضعف هذه القراءة وشذوذها . والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن لفظ المسكين مشكك لتفاوت أفراده فيصدق بمن عنده ما لا يكفيه