شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٩٨

( 5 ) مورد جريان الأصول العملية

الحجّيةِ المشكوكةِ فإنّها ليستْ في درجتِها كما عرفت .

ثانياً : إنّ الحكمينِ الظاهريينِ المختلفينِ متنافيانِ بوجوديهما الواقعيينِ سواءً وصلا أو لا ، كما تقدّم في محلّه .

ثالثاً : إنّ البراءةَ عن التكليفِ الواقعيِّ منافيةٌ ثبوتاً للحجّية المشكوكةِ على ضوءِ ما تقدّم .

رابعاً : إنّ مقتضى المنافاةِ أنّها تستلزمُ عدمَ الحجّيةِ واقعاً ونفيَها .

خامساً : إنّ الدليلَ الدالَّ على البراءةِ عن التكليفِ الواقعيِّ يدلُّ بالالتزام على نفي الحجّيةِ المشكوكة .

وهذا يعني : أنّنا بإجراءِ البراءةِ عن التكليفِ الواقعيِّ سنثبتُ بالدليل نفيَ الحجّيةِ المشكوكة ، فلا حاجةَ إلى أصل البراءةِ عنها وإن كان لا محذورَ فيه أيضاً .