شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الفرق بين الأصول المحرزة وغير المحرزة على مبنى السيد الشهيد

العملية غير المحرزة عند التعارض ، وهذا التقدّم هو لأجل الحكومة ؛ وذلك لأنّ المجعول في الأصل المحرز هو العلْمية ولو في الجري العملي فقط ، فيرفع الشكّ الذي هو موضوع الأصل العملي غير المحرز المعارض ، بخلاف الأصل غير التنزيلي ؛ لأنّ المجعول في الأصل غير التنزيلي ليس على أساس كونه علماً ويقيناً تعبّداً بحسب الجري العملي .

مثال ذلك : الشكّ في بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ، فأصل البراءة يقتضي نفي وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ، أمّا الاستصحاب فيقتضي استصحاب الوجوب ، فيقدّم الاستصحاب ؛ لأنه أصل محرز يفيد اليقين والعلم تعبّداً ، وبذلك يرفع الشكّ الذي هو موضوع البراءة .

وهذا بخلاف العكس ، فإن جريان أصل البراءة لا يرفع الشكّ في موضوع الاستصحاب ؛ لأنه ليس أصلًا محرزاً مفيداً للعلم تعبّداً .

هذا هو الميزان والضابطة في التمييز بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة في ضوء مبنى المشهور ، وفيما يلي الكلام في الفرق بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة على مبنى السيد الشهيد .

الفرق بين الأصول المحرزة وغير المحرزة على مبنى السيد الشهيد

الفرق بين الأصول المحرزة وغير المحرزة على مبنى السيد الشهيد

تقدّم فيما سبق أن حقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى أنّها خطابات تعيّن الأهمّ من الملاكات الواقعية عند التزاحم ، وتعيين الأهمّ من الملاكات الواقعية تستدعي جعل الحكم الظاهري على ثلاثة إنحاء :

النحو الأوّل : جعل الحكم الظاهري على أساس قوّة الاحتمال فقط ، أي : من دون النظر إلى نوعية الحكم المحتمل ، كجعل خبر الثقة حجّة باعتبار كاشفيته وقوّة احتمال إصابته للحكم الواقعي ، وهذا الترجيح بلحاظ كمية الإصابة للواقع لا على نوعيتها وكيفيتها .

النحو الثاني : جعل الحكم الظاهري على أساس قوّة المحتمل ونوعيته