شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الفرق بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة على مبنى المشهور

الشرح

أقسام الأصول العملية الشرعية

أقسام الأصول العملية الشرعية

بعد أن انتهى المصنّف في البحث السابق من تقسيم الأحكام الظاهرية إلى الأمارات والأصول وبيان الفرق بينهما ، شرع في بحث آخر ، وهو بيان أقسام الأصول العملية الشرعية ؛ فقسّمها إلى قسمين :

الأوّل : الأصول التنزيلية أو المحرزة : وهي الأصول التي يجعل فيها الحكم الظاهري بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع ، كأصالة الاستصحاب وأصالة الطهارة ، أي : تنزّل مشكوك الطهارة - مثلًا - منزلة الطاهر واقعاً .

الثاني : الأصول العملية البحتة : وهي الأصول التي تنشئ وظائف عملية ترخيصية أو إلزامية دون أن تكون ناظرة إلى الأحكام الواقعية ، من قبيل أصالة الحلّ في قوله عليها السلام : " كلّ شيء حلال حتى . . . .

والبحث يقع حول الميزان في تقسيم الأصول العملية إلى أصول تنزيلية أو عملية بحتة والفرق بينهما .

وهنا تارة نتكلم على مبنى المشهور وأخرى على مبنى الشهيد الصدر قدس سرة .

الفرق بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة على مبنى المشهور

الفرق بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة على مبنى المشهور

قبل بيان ميزان وضابطة التمييز بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة في ضوء مبنى المشهور ، نشير إلى مقدّمة مهمّة ذكرها المحقّق النائيني بأنّ لليقين والعلم أربع خصائص .

1 . الكيفية النفسانية الحاصلة لنفس العالم وبها يحصل على الاستقرار والثبات وعدم التذبذب .

2 . الكاشفية عن الواقع .