شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الأمر الأول أصل منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة

الشرح

البحث في هذا الفصل يقع في ثلاثة أمور :

الأمر الأوّل : في أصل منجّزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجّزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة ، كأصالة البراءة .

الأمر الثاني : في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتاً أو إثباتاً ، أي هل يمكن جريان الأصول العملية الشرعية المؤمّنة في أطراف العلم الإجمالي بلحاظ عالم الإمكان ، وكذا بلحاظ عالم الوقوع أم لا ؟

الأمر الثالث : في جريان الأصول العملية في بعض الأطراف ، أي : هل يمكن جريان الأصول العملية الشرعية المؤمّنة في بعض أطراف العلم الإجمالي ؟

الأمر الأول أصل منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة

الأمر الأول أصل منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة

يدور البحث في هذا الأمر حول أصل منجّزية العلم الإجمالي ، ومقدار هذه المنجّزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة .

ومن الواضح أن البحث في منجّزية العلم الإجمالي وعدمها ، يتّجه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وذلك لأن كلّ شبهة من أطراف العلم الإجمالي مؤمّن عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ لعدم تمامية البيان فيها ، وعلى هذا الأساس فلابدّ من البحث عن حدود منجّزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

أمّا على مسلك المصنّف ( حقّ الطاعة ومنجّزية الاحتمال ) ، فإنّ كلّ طرف من أطراف العلم الإجمالي منجّز بنفسه ، بقطع النظر عن اقترانه بالعلم الإجمالي .

فعلى مسلك حقّ الطاعة لا يبقى مجال للبحث عن منجّزية العلم الإجمالي