شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الوجه الأوّل : لغوية جعل الاحتياط المولوي

مجرّد احتمال المطلوبية كافٍ في حسن الاحتياط عقلًا والحجّة المعتبرة لا تنفي الاحتمال ، كما أنّه لا شبهة في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي « 1 » .

لكن البعض ذهب إلى عدم إمكان جعل استحباب الاحتياط المولوي ، كما يتّضح من البحث الآتي .

الوجوه التي استدلّ بها على عدم إمكان جعل استحباب الاحتياط

الوجوه التي استدلّ بها على عدم إمكان جعل استحباب الاحتياط

ذهب جملة من المحقّقين ومنهم الميرزا النائيني قدس سرة إلى عدم إمكان استحباب الاحتياط مولوياً ، وعلى هذا الأساس حملوا الأخبار الآمرة بالاحتياط - كما في لسان : " أخوك دينك ، فاحتط لدينك « 2 » - على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط ، وقد استدلّ على عدم إمكان ومعقولية ذلك بوجهين :

الوجه الأوّل : لغوية جعل الاحتياط المولوي

الوجه الأوّل : لغوية جعل الاحتياط المولوي

استدلّ على عدم إمكان جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط ؛ بلزوم وعدمية المعقولية من جعله .

بيان ذلك : إن الغرض من جعل الأمر الامولوي للاحتياط ، إمّا إيجاد محرّك يلزم المكلّف بالاحتياط . وهذا غير معقول ؛ لأنه يلزم انقلاب الاحتياط من كونه مستحباً إلى صيرورته واجباً وهو خلف .

وإمّا أن يكون الغرض من جعل الشارع للاستحباب هو لأجل إيجاد محرّك غير ملزم بالاحتياط .

ويرد عليه أن إيجاد محرّك غير لزومي للاحتياط لغو وتحصيل حاصل ؛ لأنّ هذا المحرّك حاصل من دون جعل الاستحباب للاحتياط ؛ لكفاية احتمال

( 1 ) وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول : ج 2 ، ص 612 . ( 2 ) الأمالي ، الشيخ المفيد : ص 283 .