شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

خلاصة البحث في الاعتراضات العامة

لا يتصوّر إلا بنحو كان الناقصة ، كالشكّ في خمرية المائع ، أي : شكّ في الاتصاف ، الذي هو من قيود فعلية التكليف ، فيكون مجرى لأصالة البراءة أيضا .

تعليق على النص

تعليق على النص

قوله قدس سرة : " لوجود الدليل عليها وعدم المانع . أي : أن البراءة الشرعية تمت الأدلّة عليها ، وكذلك أثبتنا عدم وجود مانع من جريانها ، لعدم تمامية ما أورد من اعتراضات من قبل الأخباريين على جريانها ، كما تقدّم .

قوله : " على مسلكنا القائل بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف . وهذا يعني أن القصور في جريان البراءة في مقام الثبوت ، بمعنى أن الشكّ في الامتثال على مسلك المصنّف خارج تخصّصاً عن دليل البراءة ، أمّا على مسلك المشهور فإنّ الشكّ في الامتثال داخل في موضوع جريان البراءة .

قوله : " ولابدّ للتخلص من ذلك أمّا من دعوى انصراف . . . . أي : للتخلص من توهّم شمول دليل البراءة للشكّ في الامتثال .

قوله : " فإن كان الشكّ في إيجاد المتعلّق . أي : في إيجاده وعدم إيجاده ، كما لو شككنا أن الإكرام حصل أم لا .

خلاصة البحث في الاعتراضات العامة

خلاصة البحث في الاعتراضات العامة

من الاعتراضات العامّة على أدلّة البراءة :

الاعتراض الأوّل : أدلّة الاحتياط حاكمة على أدلّة البراءة .

جواب الاعتراض الأوّل :

الوجه الأوّل : عدم تمامية روايات الاحتياط .

الوجه الثاني : روايات الاحتياط ليست حاكمة على أدلّة البراءة .

الوجه الثالث : لو فرضنا التعارض والتساقط كان المرجع البراءة العقلية .

بناء على تمامية روايات الاحتياط ، فلا تكون حاكمة على أدلّة البراءة وإنّما