شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧

إشكالية عدم قدرة المكلّف على تطبيق بعض القواعد الفقهية

تنفع في العمل ما لم ينضمّ إليه صرف قوّة الاجتهاد واستعمال ملكته ، فلا تفيد المقلِّد ، بخلاف المسائل الفروعية ؛ فإنّها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقاؤها إلى المقلِّد ليعمل بها « 1 » .

وقال المحقّق النائيني : " نتيجة المسألة الأصولية إنّما تنفع المجتهد ، ولاحظ للمقلّد فيها ، وأمّا النتيجة في القاعدة الفقهية فهي تنفع المقلِّد ، ويجوز للمجتهد الفتوى بها « 2 » .

وبهذا يتّضح أن المجتهد يقدّم إلى العامّي كبرى قاعدة الطهارة مثلًا ويقول له : إن كلّ ما تشكّ بنجاسته فهو طاهر ، وعلى المكلّف تطبيق هذه القاعدة في حياته العملية ، أمّا مثل كبرى حجّية خبر الثقة فتطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد فهو الذي يبحث عن الخبر الدالّ على حرمة أكل لحم الأرنب ، ويبحث عن صحّة الرواية ، ويطبّق كبرى حجّية خبر الثقة عليه بعد ثبوت كونه ثقة .

إشكالية عدم قدرة المكلّف على تطبيق بعض القواعد الفقهية

إشكالية عدم قدرة المكلّف على تطبيق بعض القواعد الفقهية

أورد على هذا المائز بين القواعد الأصولية والفقهية بأن بعض القواعد ممّا يتعسّر فهمها على المكلّف غير المختصّ ، ولا يمكنه تطبيقها ؛ من قبيل : قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) .

وأجاب السيد محمد تقي الحكيم على الإشكال المتقدّم بقوله : " المقياس الذي ذكرناه ليس هو فهم غير المجتهد وعدم فهمه ، وإنّما المقياس هو أنّ القاعدة الفقهية كالمسألة الفقهية ممّا تتّصل بعمله مباشرة ، فهو الذي يحتاج إلى إجراء قياسها ، بخلاف القاعدة الأصولية ، والفهم وعدم الفهم ليس هو المقياس ، وحسابها حساب المسائل الفقهية ، وأكثرها لا يفهمها غير المختصّين

( 1 ) رسائل فقهية : ص 146 . ( 2 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 310 .