شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

إشكال الميرزا بإرجاع القيد الثاني لميزان جريان البراءة إلى الأوّل

الميزان الثاني : أن يكون الشكّ في متعلّق المتعلّق - أي : الموضوع الخارجي - مع كون الإطلاق فيه بدليّاً ، كالشكّ في الغسل بالمائع المشكوك كونه ماء .

إشكال الميرزا بإرجاع القيد الثاني لميزان جريان البراءة إلى الأوّل

إشكال الميرزا بإرجاع القيد الثاني لميزان جريان البراءة إلى الأوّل

يرى الميرزا النائيني قدس سرة أن ميزان جريان البراءة هو الشكّ في قيود التكليف فقط ، وأمّا الميزان الثاني وهو الشكّ في الموضوع الخارجي - متعلّق المتعلّق - مع كون الإطلاق شمولياً ، فهو مستدرك ؛ لأنّ مرجعه إلى الميزان الأوّل ، وهو الشكّ في قيود التكليف ؛ وذلك لأنّ تحقّق الموضوع خارجاً يكون قيداً للتكليف ، وعلى هذا فالشكّ في تحقّق الموضوع خارجاً هو شكّ في التكليف ، فالمولى حينما يقول : " لا تشرب الخمر بنحو القضية الحقيقية ، فهي ترجع إلى قضية شرطية وهي : " إذا وجد خمر فلا تشربه أمّا إذا لم يوجد خمر فلا يقول " لا تشرب الخمر لأنها سالبة بانتفاء الموضوع ، أي : لا يوجد حكم ؛ لأنّ الحكم فرع وجود الموضوع خارجاً .

وعلى هذا فإذا شكّ في أن هذا خمر أم لا ، فهو يرجع إلى الشكّ في فعلية الحكم ، أي : قيود التكليف ؛ لأنّ فعلية الحكم فرع وجود الموضوع خارجاً . ومن هنا يتّضح أن الإطلاق الشمولي الذي ذكر ميزاناً ثانياً لجريان البراءة يرجع إلى الميزان الأوّل وهو الشكّ في قيود الفعلية وهو الشكّ في قيود التكليف .

بتعبير الميرزا في فوائد الأصول : " إن كان للتكليف تعلّق بموضوع خارجي ، فما لم يعلم وجود ذلك الموضوع لم تصح العقوبة على مخالفة ذلك التكليف ، فسواء كان الموضوع من الموضوعات التي يمكن للمكلّف إيجادها أو كانت خارجة عن قدرة المكلّف لا يكاد يكون الخطاب فعلياً إلا بعد وجود الموضوع خارجاً . فإنّ نسبة الموضوع إلى التكليف كنسبة الفاعل والمكلّف ، فكما أنّه لا يمكن أن يكون الخطاب فعلياً إلا بعد وجود المكلّف ، كذلك لا يمكن أن يكون الخطاب فعلياً إلا بعد وجود الموضوع ، والسرّ في ذلك واضح ، فإنّ