شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

ضابطة إجراء البراءة هي الشكّ في التكليف لا الشكّ في الامتثال

الشرح

بعد أن انتهى المصنّف من إثبات أنّ الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة ، شرع في تحديد مفاد هذا الأصل وبيان حدوده .

وقد تناول في الحلقة الثانية البحث في بعض حدود هذا الأصل كالبحث في شرطية الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، فلا يجوز إجراء البراءة لمجرّد الشكّ في التكليف ، وبدون فحص في مظانّ وجوده من الأدلّة .

وفيما يلي يبحث المصنّف تحديدات أخرى لمفاد البراءة ، وهي :

1 . ضابطة إجراء البراءة هي الشكّ في التكليف لا الشكّ في الامتثال .

2 . كيفية التمييز بين الشكّ في التكليف والشكّ في الامتثال .

ضابطة إجراء البراءة هي الشكّ في التكليف لا الشكّ في الامتثال

ضابطة إجراء البراءة هي الشكّ في التكليف لا الشكّ في الامتثال

المراد من الشكّ في التكليف هو الشكّ في ثبوت الحكم الشرعي ، كما إذا شكّ في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الآيات عند الخسوف .

وهذا الشكّ يكون مجرى للبراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور ، وهو مجرى البراءة الشرعية عند المصنّف .

أمّا الشكّ في الامتثال ، فهو الشكّ في امتثال الحكم الشرعي بعد العلم به ، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة ، لكن شكّ في أنّه هل أتى بها أو لا .

والشكّ في الامتثال لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية ؛ لأنّ التكليف معلوم ، وإنّما الشكّ في الامتثال والخروج عن عهدته ، فيجري أصل يسمّى بأصالة الاشتغال ، ومفاده كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله ، وهذا واضح على مبنى المصنّف من أن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف ، وإنّما من انتهاء فاعليته ، أمّا على مبنى المشهور من أن الامتثال والعصيان يسقطان