شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الأمر الثالث : الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية

بكر الرازي في مختار الصحاح : " وقواعد البيت أساسه « 1 » .

ومما تقدّم يتّضح أنَّ المعنى اللغوي لكلمة قاعدة هو الأساس الذي يبنى عليه سواء كان أساساً مادّياً كأساس البيت ، أو أساساً معنوياً من قبيل القواعد العلمية أو الأخلاقية ونحو ذلك .

أمّا اصطلاحاً فقد عرّف الفقهاء القاعدة بتعريفات متعدّدة تلتقي مع المعنى اللغوي المتقدّم ، واليك إضمامة من كلماتهم :

قال فخر المحقّقين : " والقواعد جمع قاعدة وهي أمر كلّي يبنى عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه كالكلّي لجزئياته والأصل لفروعه « 2 » .

وقال السيد المصطفوي : « القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلّي الذي ثبت من أدلّته الشرعية ، وينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق الكلّي الطبيعي على مصاديقه « 3 » .

وقال سعد الدين التفتازاني بأن القاعدة : " حكم كلّي ينطبق على جميع جزئيّاته ؛ ليعرف أحكامها منه ، كقولنا : كلّ حكم منكر يجب توكيده « 4 » .

وعرِّفت القاعدة في معجم ألفاظ الفقه الجعفري بأنّها : « حكم كلّي ينطبق على قضايا مختلفة موضوعها واحد « 5 » .

مما تقدّم يتّضح ما يلي :

1 . التقاء المعنى اللغوي والاصطلاحي في تعريف القاعدة .

2 . الضابطة في القاعدة أن تكون ذات حكم كلّي ينطبق على مصاديق

( 1 ) مختار الصحاح ، الرازي : ص 280 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ص 280 . ( 3 ) مائة قاعدة فقهية : ص 9 . ( 4 ) مختصر المعاني : ص 11 . ( 5 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : ص 327 .