شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

( 2 ) حديث الرفع

الأعمّ ؟ فلم يلج المصنّف في البحث في هذه المرحلة ، معلّلًا ذلك بعدم الثمرة فيها بعد بيان عدم تمامية الاستدلال بالرواية في المرحلة الأولى .

لكن إتماماً للفائدة نقول : إننا لو بنينا على أن المراد من النهي في الرواية ( حتى يرد فيه نهي ) هو النهي بعنوانه الأوّلي أي : النهي الواقعي ، فلا إشكال في أن يكون مفاد الرواية هو نفي الاحتياط ، ويكون دليل الاحتياط معارضاً مع مفاد الرواية .

أمّا إذا قلنا أن المراد من النهي في الرواية هو النهي بعنوانه الثانوي أي : الأعمّ من النهي الواقعي والظاهري ، ففي هذه الحالة يكون دليل الاحتياط حاكماً على مفاد الرواية .

والصحيح هو إرادة خصوص النهي الواقعي ؛ وذلك لأنّ الظاهر أن النهي في الرواية أضيف إلى موضوع القضية وهو " الشيء في ذاته ، وهو ظاهر في ورود النهي فيه بما هو على الشيء بذاته لا بما هو مشكوك الحرمة ، وهذا يعني أن النهي واقعي .

وعلى هذا فالمرحلة الثانية من الاستدلال تامّة ، أمّا المرحلة الأولى فغير تامّة .

( 2 ) حديث الرفع

( 2 ) حديث الرفع

وقع البحث في حديث الرفع في مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : في فقه الحديث بنحو الإجمال

وقع البحث فيها من جهتين : الجهة الأولى : في تصوير الرفع إلى الأمور المذكورة في الحديث ، فحيث إن جملة من الأمور التسعة المذكورة في الحديث لا يمكن أن يتعلّق الرفع بها على حقيقتها ؛ لكون كثير من الأمور التسعة موجودة بالفعل في عالم التكوين ومع ذلك نسب إليها الرفع ، فلابدّ من بذل عناية لتصحيح هذا الرفع ، والعناية المتصوّرة في المقام على ثلاثة احتمالات :

الاحتمال الأوّل : أن الرفع حقيقي ، لكنه مقدر كالعقاب والمؤاخذة .