شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

إشكالية عدم دلالة الحديث على البراءة

استدلّ به على البراءة قوله ( ع ) : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وتوهّم اختصاصه بالشبهة الموضوعية - بقرينة السياق على ما تقدّم بيانه عند الاستدلال بحديث الرفع - غير جارٍ هنا ، إذ لم يذكر فيه إلّا موصول واحد كما ترى . وتوهّم أن شموله للشبهة الحكمية والموضوعية مستلزم لاستعمال لفظ الموصول في معنيين ، مندفع بما تقدّم في الاستدلال بحديث الرفع ولا حاجة إلى الإعادة ( 1 ) .

إشكالية عدم دلالة الحديث على البراءة

إشكالية عدم دلالة الحديث على البراءة

قد يستشكل هنا بأن ظاهر إسناد الحجب إلى الله هي الأحكام التي لم يبيّنها الله تعالى لأجل التسهيل والتوسعة على الأمّة ، أو لمانع من البيان مع وجود المقتضى لها ، فيكون معنى الحديث أن مالم يبيّنه الله وأخفاه عن عباده فهو محجوب عنهم ، وليسوا مسؤولين عنه ، وهو أجنبي عن البراءة التي نبحث عنها « 1 » .

جواب السيد الشهيد : إن الحَجب حتى لو أضيف إلى الله تعالى بما هو خالق لا بما هو مولى ومشرّع ، فهو يصدق أيضاً على عدم الوصول إلى المكلّف ؛ لأنّ الحجب عن المكلّف أيضاً مضاف إليه تعالى بما هو خالق كلّ شيء " بل يشمل على هذا حتى الشبهات الموضوعية لأنّ حجب الموضوع أيضاً مضاف إليه تعالى بما هو خالق ، ويمكن تعيين أن المضاف إليه هو ذلك تارة بدعوى ظهور اسم الجلالة فيه ، وأخرى باعتبار أن إرادة حجب الشارع بما هو شارع ، بعيدٌ في نفسه ، غير مناسب مع سياق الحديث ؛ إذ ما يكون المولى بنفسه في مقام إخفائه من تكاليفه لا يكون في معرض توهّم مسؤولية العباد عنها ، ويكون عرفاً مناقضاً مع فرض المسؤولية والإدانة ، فيكون مفاد الحديث على هذا كأنه الإخبار عن ثبوت أحد الضدين بانتفاء الآخر ، وهو مستهجن عرفاً ، وهذا

( 1 ) ذهب إلى هذا الإشكال الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول : ج 2 ، ص 41 ، وتبعه على ذلك المحقّق النائيني في أجود التقريرات : ج 2 ، ص 181 .