شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

المرحلة الثالثة : شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية

المرحلة الثالثة : في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية

إذ قد يُتراءى أنّه لا يتأتّى ذلك ؛ لأنّ المشكوكَ في الشبهةِ الحكميةِ هو التكليفُ ، والمشكوكَ في الشبهةِ الموضوعيةِ الموضوع ، فليس المشكوكُ فيهما من سنخٍ واحدٍ ليشملَهما دليلٌ واحد .

والتحقيقُ : أنّ الشمولَ يتوقّفُ على أمرين :

أحدُهما : تصويرُ جامعٍ مناسبٍ بين المشكوكين في الشبهتينِ ليكونَ مصبّاً للرفع .

والآخرُ : عدمُ وجودِ قرينةٍ في الحديث على الاختصاص .

أمّا الأمرُ الأوّلُ : فقد قدَّم المحقّقونَ تصويرين للجامع :

التصويرُ الأوّلُ : أنّ الجامعَ هو الشيءُ باعتبارِه عنواناً ينطبقُ على التكليفِ المشكوكِ في الشبهةِ الحكميةِ والموضوعِ المشكوكِ في الشبهةِ الموضوعية .

وقد اعترضَ صاحبُ الكفايةِ على ذلك بأنّ إسنادَ الرفع إلى التكليف حقيقيٌّ ، وإسنادَه إلى الموضوع مجازيّ ، ولا يمكنُ الجمعُ بين الإسنادين الحقيقيِّ والمجازيِّ .

وحاولَ المحقِّقُ الأصفهانيُّ أن يدفعَ هذا الاعتراضَ بأنّ من الممكن أن يجتمعَ وصفا الحقيقةِ والمجاز في إسنادٍ واحدٍ باعتبارين . فبما هو إسنادٌ للرفع إلى هذه الحصّةِ من الجامع حقيقيٌّ ، وبما هو إسنادٌّ له إلى الأخرى مجازيٌّ .

وهذه المحاولةُ ليست صحيحةً ، إذ ليس المحذورُ في مجرّدِ اجتماع هذين الوصفينِ في إسنادٍ واحد ، بل يُدَّعى أنّ نسبةَ الشيءِ إلى ما هو له مغايرةٌ ذاتاً لنسبةِ الشيءِ إلى غير ما هو له . فإن كان الإسنادُ في الكلام مستعملًا لإفادةِ إحدى النسبتينِ اختصَّ بما يناسبُها ، وإن كان مستعملًا لإفادتِهما معاً فهو