شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الأصول العملية هي المائز الأساس بين الفقه الإمامي والسنّي

ولذلك قدم النصّ على فتاوى الصحابة .

الثاني : ما أفتى به الصحابة ولا يعلم مخالفاً فيه ، فإذا وجد لبعضهم فتوى ولم يعرف مخالفاً لها لم يعدل بها إلى غيرها ، ولم يقل إن ذلك إجماع ، بل يقول من ورعه في التعبير : لا أعلم شيئاً يدفعه .

الثالث : إنه إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنّة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يتبيّن له موافقة أحد الأقوال ، حكى الخلاف ولم يجزم بالقول .

الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس .

الخامس : إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف ، ذهب إلى القياس فاستعمله للضرورة « 1 » .

بهذا يتّضح أن منهج الاستنباط عند السنّة هو السعي إلى الوصول إلى الحكم الشرعي ، وإن كان الدليل على الحكم ضعيفاً كالأمارات والظنون القائمة على أساس اعتبارات ومناسبات واستحسانات ، نعم إنهم يختلفون فيما بينهم في ترتيب أدلّة الاستنباط .

الأصول العملية هي المائز الأساس بين الفقه الإمامي والسنّي

الأصول العملية هي المائز الأساس بين الفقه الإمامي والسنّي

مما تقدّم يتّضح أن الرجوع إلى الأصول العملية في الفقه الإمامي في حالة عدم توفّر دليل على الحكم الشرعي ، من المميّزات الأساسية التي تميّزهم عن الفقه السنّي الذي المدار عنده دائماً هو الوصول إلى الحكم الواقعي بالأدلّة المتقدّمة عنده ، سواء من خلال الكتاب أو السنّة أو القياس والاستحسان ونحوها من الأدلّة التي تقدّم ذكرها آنفاً ، وحسب الترتيب الخاصّ لدى كلّ مذهب .

( 1 ) انظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ج 4 ، ص 514 .