شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الحديث الأوّل : حديث الإطلاق

أدلة البراءة من السنة

واستُدل من السنّةِ بروايات ؛ مِنها : ما رُوِيَ عن الصادقِ عليه السلام مِن قوله : كلُّ شيء مطلقٌ حتّى يردَ فيه نهي .

وفي الرواية نقطتان لابدّ من بحثهما :

الأولى : أنَّ الورودَ هل هو بمعنى الوصولِ ليكونَ مفادُ الروايةِ البراءةَ بالمعنى المقصود ، أو الصدور لئلا يفيدَ في حالة احتمالِ صدورِ البيان مِن الشارع مع عدم وصوله ؟

الثانية : أنَّ النهي الذي جُعلَ غايةً : هل يشملُ النهيَ الظاهريَّ المستفادَ من أدلّة وجوبِ الاحتياط أو لا ؟

فعلى الأوّل تكونُ البراءةُ المستفادةُ ثابتةً بدرجةٍ يصلحُ دليلُ وجوبِ الاحتياطِ للورود عليها ، وعلى الثاني تكونُ بنفسِها نافيةً لوجوب الاحتياط .

أمّا النقطةُ الأولى : فقد يقالُ بتردُّدِ الورود بين الصدور والوصول ، وهو موجبٌ للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال ، وقد تُعيَّنُ إرادةُ الوصول بأحد وجهين :

الأوّلُ : ما ذكرهُ السيّدُ الأستاذُ من أن المغيَّى حكمٌ ظاهريٌّ ، فيتعيَّن أن تكونَ الغايةُ هي الوصولَ لا الصدور ؛ لأنّ كونَ الصدور غايةٌ يعني أنَّ الإباحةَ لا تَثبتُ إلّا مع عدم الصدور واقعاً ، ولا يمكنُ إحرازُها إلّا بإحراز عدمِ الصدور ، ومع إحرازِه لا شكّ ، فلا مجالَ للحكم الظاهري .

فإن قيل : لماذا لا يُفترضُ كونُ المغيَّى إباحةً واقعية ؟ كان الجوابُ منه أنَّ الإباحةَ الواقعيةَ والنهيَ الواقعيَّ الذي جُعل غايةً متضادّان . فإن أريد تعليقُ الأولى على عدم الثاني حقيقةً فهو محالٌ ؛ لاستحالة مقدّميةِ عدم أحد