شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

خلاصة البحث في الاستدلال على البراءة بالآيات

خلاصة البحث في الاستدلال على البراءة بالآيات

خلاصة البحث في الاستدلال على البراءة بالآيات

الآيات التي استدلّ بها على البراءة هي :

الآية الأُولى : قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ( الطلاق : 7 ) .

بتقريب : أن اسم الموصول يشمل بإطلاقه للتكليف والمال والفعل ، وهو يدلّ على أن الله تعالى لا يكلِّف بتكليف إلا إذا آتاه ، ومعنى الإيتاء عرفاً هو الوصول إلى المكلّف ، فتدلّ الآية على نفي الاحتياط تجاه التكليف غير الواصل .

اعترض الشيخ الأنصاري قدس سرة بأن إطلاق اسم الموصول وإرادة المعنى الجامع في المقام غير معقول ؛ لأنّ اسم الموصول بلحاظ شموله الفعل يكون مفعولًا به للفعل " يكلف ، وبلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولًا مطلقاً ، وعلى هذا تكون هيئة الربط بين الفعل والمفعول مستعملة في نسبتين متباينتين متغايرتين ؛ وهو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وهو إمّا غير معقول ، وعلى فرض معقوليته فهو غير صحيح إثباتاً ؛ لأنه خلاف الظهور فيحتاج إلى قرينة .

أجاب المحقّق العراقي : بالإمكان انتزاع معنى جامع بين النسبتين - نسبة المفعول به والمفعول المطلق - وعلى هذا فالاستدلال بالآية يكون تامّاً ولا إشكال فيه .

وأجاب المصنّف بأن المحقّق العراقي قدس سرة إن أراد من الجامع بين النسبتين هو افتراض نسبة ثالثة مباينة لكلّ من هاتين النسبتين ، لا يمكن إثباته بالإطلاق وقرينة الحكمة في اسم الموصول ؛ لأنّ هذه النسبة الثالثة مفهوم مباين لنسبة المفعول المطلق والمفعول به ، والمفاهيم متباينة ذاتاً فيما بينها ، وكونها أوسع مصداقاً لا يوجب عدم التباين الذاتي ، وعليه فلا يمكن التمسّك بالإطلاق