شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

جواب المحقّق الإصفهاني على الاعتراض الثاني

دون قوم ولا بعذاب دون عذاب « 1 » .

لكنه أورد على أصل الاستدلال بالآية على البراءة من أنّها لا تصلح لمقاومة أدلّة الاحتياط ، كما أشرنا إلى ذلك في ثنايا البحث .

جواب المحقّق الإصفهاني على الاعتراض الثاني

جواب المحقّق الإصفهاني على الاعتراض الثاني

حاصل ما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سرة هو أن سياق الآية ظاهر في أنّها سنّة الله في عباده أجمعين ، وأنها غير مختصّة بالأممّ السابقة ، وعليه فلا يتمّ ما قيل من اختصاص الآية بالعذاب الدنيوي ؛ لأنّه إذا كان العذاب الدنيوي منفياً قبل إتمام الحجّة فالعذاب الأخروي منفي بالأولوية ، لأنه أعظم وأدوم ، وتوقّف الأخفّ على إتمام الحجّة يقتضي توقّف الأشدّ عليه بالأولوية .

وهذا ما أشار إليه بقوله : " وفيه : إن أريد أصل العذاب الدنيوي فالعذاب الأخروي منفيّ بالأولوية فإنّه أعظم وأدوم وتوقّف الأخف على اتمام الحجّة يقتضى توقّف الأشدّ بالأولوية .

وإن أريد المعاجلة بالعقوبات الدنيوية فلا مجرى لها في العقوبة الأخروية ، حيث لا يتصوّر فيها المعاجلة ، لكونها في حدّ ذاتها مؤجلة إلّا أن الآية بناء على تسليم إرادة العذاب الدنيوي ناظرة إلى أصله لا إلى المعاجلة به ، فتدبّر .

كما أنّه ربما يورد على الاستدلال بها بأنّ ظاهرها عدم وقوع التعذيب منه سابقاً قبل البعث فيختصّ بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السالفة .

وفيه : أن مساقها ظاهر في أنّه سنّة الله تعالى في عباده ، وهذه الأمّة المرحومة أولى بالعناية والرعاية ، ومن حيث العقوبة الدنيوية قد عرفت ما فيها من الأولوية « 2 » .

( 1 ) نهاية الأفكار : ج 3 ، ص 205 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 2 ، ص 421 .