شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الآية الأُولى : قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها

الشرح

تقدّم مختار المصنّف قدس سرة في البحث السابق من أن حقّ الطاعة يشتمل التكاليف المعلومة والمشكوكة ، وعلى هذا فالقاعدة الأوّلية التي تحدّد الموقف العملي للمكلّف في حالة الشكّ في الشبهات الحكمية والموضوعية هي أصالة الاشتغال ، إلا أن الحكم بأصالة الاشتغال هو حكم معلّق على عدم ورود ترخيص من الشارع يجوّز للعبد أن يُقدِم على ما يحتمل كونه مخالفاً لحقّ المولى .

ومن هنا يأتي هذا البحث ، وهو هل ورد إذن وترخيص من الشارع ؟ وهو ما يطلق عليه بالبراءة الشرعية ، وهو المقصود من الوظيفة الثانوية في حالة الشكّ البدوي .

ومن الواضح أن البراءة الشرعية لو تمّت فستكون رافعة لموضوع القاعدة العملية الأوّلية وواردة عليها ، لأنّ حكم العقل بحقّ الطاعة وقاعدة الاشتغال معلّق على عدم الترخيص من الشارع في ترك التحفّظ ، فإذا ثبت إذن من الشارع في ترك التحفّظ ، ارتفعت قاعدة الاشتغال .

وعلى هذا يتّجه البحث إلى إثبات البراءة الشرعية ، ثم بيان ما ورد عليها من اعتراضات مع مناقشتها ؛ ومن هنا يقع الكلام في مبحثين :

المبحث الأوّل : في الأدلّة الدالّة على البراءة الشرعية

المبحث الثاني : في الاعتراضات العامّة على تلك الأدلّة .

المبحث الأوّل : أدلّة البراءة الشرعية

يمكن تقسيم الأدلّة الدالّة على البراءة إلى أقسام الثلاثة :

القسم الأوّل : الآيات الكريمة .

القسم الثاني : الروايات الشريفة .

القسم الثالث : الاستصحاب .