شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

الآية الأُولى : قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها

الوظيفة الثانوية في حالة الشك

والقاعدةُ العمليةُ الثانويةُ في حالةِ الشكِّ التي ترفعُ موضوعَ القاعدةِ الأولى هي البراءةُ الشرعية . ويقعُ الكلامُ عن إثباتِها في مبحثين :

أحدُهما : في أدلّتِها . والآخرُ : في الاعتراضات العامّةِ التي قد تُوجَّهُ إلى تلك الأدلّةِ بعدَ افتراض دلالتِها :

1 . أدلّة البراءة الشرعية

وقد استُدِلَّ عليها بالكتاب الكريم والسنّة .

أدلّة البراءة من الكتاب

أمّا مِن الكتاب الكريمِ فقد استُدِلَّ بعدّةِ آيات :

مِنها : قولُه سبحانه وتعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها بدعوى أنَّ اسمَ الموصول يشملُ التكليفَ بالإطلاق كما يشملُ المالَ والفعلَ ، فيدلُّ على أنّه لا يكلّفُ بتكليفٍ إلّا إذا آتاه ، وإيتاءُ التكليفِ معناه عرفاً : وصولُه إلى المكلَّف ، فتدلُّ الآيةُ على نفي الكلفةِ من ناحيةِ التكاليفِ غيرِ الواصلة .

وقد اعترضَ الشيخُ الأنصاريُّ قدس سرة على دعوى إطلاقِ اسمِ الموصولِ باستلزامِه استعمالَ الهيئةِ القائمةِ بالفعل والمفعولِ في معنيَين ؛ لأنّ التكليفَ بمثابةِ المفعولِ المطلق ، والمالُ والفعلُ بمثابةِ المفعولِ به ، ونسبةُ الفعلِ إلى مفعولِه المطلقِ مغايرةٌ لنسبتِه إلى المفعولِ به ، فكيف يمكنُ الجمعُ بين النسبتين في استعمالٍ واحد ؟

وهناك جوابانِ على هذا الاعتراض :

الأوّلُ : ما ذكره المحقّقُ العراقيُّ قدس سرة من أخذِ الجامع بين النسبتين ، ويردُ عليه أنّه إن أُريد الجامعُ الحقيقيُّ بينهما فهو مستحيلٌ ؛ لما تقدّم في