شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

مناقشة الوجه الرابع

وبهذا يتّضح أن هذا الوجه يختلف عما سبقه من الوجوه بافتراضه أن قبح العقاب بلا بيان ليس لأجل أن التكليف ثابت لكنه غير واصل ، بل لأجل أن التكليف غير ثابت أصلًا في حالة عدم وصوله ، لذا عبر المصنّف بأن هذا الحكم متقوّم بالوصول ؛ ولأجل هذا نعت المصنّف هذا الوجه بالعمق قبال الوجوه الأخرى ؛ قال المحقّق الأصفهاني قدس سرة : " إن مدار الإطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي وأن الحكم الحقيقي متقوّم بنحو من أنحاء الوصول لعدم معقولية تأثير الإنشاء الواقعي في انقداح الداعي ، وحينئذ فلا تكليف حقيقي مع عدم الوصول ، فلا مخالفة للتكليف الحقيقي ، فلا عقاب فإنّه على مخالفة التكليف الحقيقي « 1 » .

مناقشة الوجه الرابع

مناقشة الوجه الرابع

بناء على ما حُقّق في المباحث السابقة يتّضح عدم تمامية هذا الوجه أيضاً ، لما يلي :

أوّلًا : إن قوله أن الإنشاء لا يمكن أن يكون محرّكاً وباعثاً إلا بالوصول ، يرد عليه بأنه ما المراد من الوصول ؟ القطعي أم الاحتمالي ؟

والجواب : إن مرد ذلك إلى سعة وضيق حقّ الطاعة ، فإن كان المحقّق الأصفهاني قدس سرة يرى أن حقّ الطاعة شامل للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي ، فالتكليف يكون باعثاً ومحرّكاً لامتثاله عقلًا ؛ لأنّ الشكّ والاحتمال يحقّق موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال وفاءً لحقّ مولوية المولى .

وإن كان المحقّق الأصفهاني قدس سرة ضيّق حقّ الطاعة وجعله مختصّاً بالتكاليف الواصلة بالوصول القطعي ، فليس من حقّ المولى عرفاً أيضاً أن يعاقب على مخالفة التكليف بلا بيان تامّ . ومن الواضح أن ذلك لا يتوقّف على تقسيم الحكم إلى إنشائي وحقيقي .

( 1 ) نهاية الدراية في شرح الكفاية : ج 2 ، ص 461 .