شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

هل نحتاج إلى إجراء براءتين

هل نحتاج إلى إجراء براءتين

هل نحتاج إلى إجراء براءتين

مورد النزاع في البحث هو النحو الثاني من الشكّ في الحكم الواقعي ، حيث إنّ السؤال المطروح هو هل نحتاج إلى إجراء براءتين الأولى : عن الحرمة الواقعية المشكوكة لشرب التتن ، والثانية : عن الحجّية الظاهرية المشكوكة ؟

بعبارة أخرى : أيختصّ جريان الأصول العملية كالبراءة بالشكّ بالأحكام الواقعية أم تشمل الشكّ في الأحكام الظاهرية أيضاً ؟ هذا هو مورد النزاع بين الأصوليين .

قد يقال إنّنا نحتاج إلى إجراء براءتين في المثال المذكور ؛ لوجود احتمالين صالحين للتنجيز ، أحدهما : احتمال الحكم الواقعي ، والثاني : احتمال الحجّية الظاهرية على ذلك الحكم الواقعي .

ولكي يتّضح ذلك لابدّ من بيان مقدمة في بيان حدود حقّ الطاعة ، وأنه أيختصّ بالشكّ البسيط أم يشمل الشكّ المركّب ؟

تقدّم في الأبحاث السابقة أن نظرية حقّ الطاعة للسيد الشهيد قدس سرة شاملة للتكليف المقطوع به والمظنون والمشكوك والموهوم ما لم نقطع بالعدم .

وهناك مطلب مهمّ لم يشر إليه السيد الشهيد في الأبحاث السابقة ، لكنه أشار إليه في المقام ؛ لأنّ كلّ ما تقدّم في بحث حقّ الطاعة هو أن الشكّ في التكليف منجّز ، أمّا المطلب الجديد الذي يمكن إضافته هنا هو أنّه ليس مطلق الشكّ في التكليف - الذي يطلق عليه الاحتمال البسيط - منجّز للحكم وفقاً لحقّ الطاعة ، والشكّ الذي هو مجرى لحقّ الطاعة إنّما هو بنحو خاصّ يطلق عليه الاحتمال المركّب ، لأنّ الشكّ تارة بنحو الاحتمال البسيط ، كما إذا شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فهو شكّ في الحكم الواقعي ، وتارة أخرى يكون الشكّ بنحو الاحتمال المركّب ، كما لو شككنا بالواقع ، لكن نقول على فرض ثبوت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في الواقع ، هل المولى يرضى بتفويته أم