شرح اصول استنباط ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٨٦

1 - مادة الامر و صيغه

براى تمامى اين معانى جداجدا وضع شده و مشترك لفظى است ؟ يا در يكى حقيقت و در بقيه مجاز است ؟ يا نسبت به همه مشترك معنوى است ؟ و يا نسبت به بعضى مشترك لفظى و نسبت به بعضى مشترك معنوى است يعنى براى قدر جامع آنها وضع شده ؟ چند قول است :

1 - صاحب الفصول مدّعى شده كه ماده امر مشترك لفظى است ميان طلب و شأن .

2 - صاحب كفايه و مرحوم مظفر مدعى شده‌اند كه ماده امر مشترك لفظى است ميان طلب الفعل فى الجمله و شيئى كه قدر جامع ساير معانى است .

3 - محقق نائينى مدعى شده كه لفظ امر براى يك معناى كلى وضع شده و آن عبارتست از « الواقعة التى لها اهمية فى الجملة » و كليه معانى حتى طلب به همين معناى كلى برمىگردند و از مصاديق آن به حساب مىآيند يعنى متكلم گاهى لفظ امر را در اين معنا بداعى طلب به كار مىبرد و گاهى بداعى غرض و شأن و حادثه و . . .

4 - به عقيده جماعتى از متقدمين منجمله سيد مرتضى لفظ امر مشترك لفظى است ميان جميع اين معانى زيرا كه در همهء آنها استعمال شده و الاصل فى الاستعمال الحقيقه .

5 - به عقيده اكثر متقدمين از مقولهء حقيقت و مجاز است يعنى در طلب الفعل حقيقت و در ساير معانى مجاز است و مع القرينه استعمال مىشود .

6 - عقيدهء صاحب كتاب اينست كه : لفظ امر مشترك لفظى است ميان سه معنى 1 - طلب 2 - شأن 3 - فعل .

( البته ممكن است مراد ايشان از شأن و فعل يك امر باشد پس مشترك لفظى