شرح اصول استنباط ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٨
و امّا اقسام سبعهء عرض
موضوع بحث در دو باب مذكور بمراتب اعم است يعنى ما در مباحث الفاظ از جهت عامى بحث داريم كه آيا اوامر ظهور در چه معنائى دارند ؟ نواهى كذلك ، مفاهيم كذلك و . . . كه اختصاص به اوامر و نواهى قرآن ندارد ولى البتّه حكم ايندسته از اوامر هم روشن مىشود و هكذا . . . آنگاه بنابراينكه عوارض جنس از عوارض ذاتيه نوع نباشند ( بحثى است كه آيا عوارض نوع ذاتى جنس و عوارض جنس ذاتى نوع است يا عرض غريب است كه از كتب مفصله بايد جستجو كرد ) بحث در اين دو باب از عوارض غريبه موضوع علم خواهد بود ولى چون در غرض دخالت دارند مورد بحث واقع مىشوند پس به نظر ما عرض ذاتى بودن و غريب بودن ملاك نيست بلكه هر عرضيكه در غرض مدوّن دخيل باشد مورد بحث واقع مىشود و الّا فلا و به فرموده « 1 » : « ملاك الفرق بينهما هو ان ماله دخل فى الغرض فليس بعرض غريب و ما لا دخل له فيه غريب »
قوله : فانبثق : جواب سئوال دوّم : در اينكه آيا لازم است حتما هر علمى داراى موضوعى باشد كه در آن علم پيرامون عوارض همان موضوع بحث شود يا لازم نيست ؟ و بر فرض لزوم آيا يك جامع ماهوى بايد باشد يا انتزاعى هم كفايت مىكند ؟ اختلاف است : از تعبيرات مشهور مناطقه و اصوليين كه در مقام تعريف موضوع العلم برآمده و گفتهاند : موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه و نيز گفتهاند : موضوع كل علم هو ما ينطبق على موضوعات مسائله انطباق الكلى الطبيعى على مصاديقه و افراده استفاده مىشود كه وجود موضوع كلى كه جامع جميع موضوعات مسائل علم باشد لازم است و اين امر از مسلمات است حتّى اگر نتوانيم از آن بعنوان خاصى ياد كنيم بلكه مجهول العنوان باشد ولى لازم است و بقول
( 1 ) - محاضرات ، جلد 1 ، صفحهء 25 .