شرح اصول استنباط ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٨
3 - دلالت نهى بر فساد
صيغهء لا تفعل براى دلالت بر فساد وضع شده باشد ؟
( مراد از فساد در عبادات به معناى عدم اجزاء عمل منهى عنه و لزوم اعادهء آنست و در معاملات به معناى عدم ترتب اثر مخصوص است مثل زوجيت ، ملكيت و . . . )
در مسئله اقوال فراوانى وجود دارد كه فهرست‌وار عبارتند از :
1 - عده‌اى مىگويند : صيغهء لا تفعل دلالت بر فساد مىكند مطلقا يعنى چه در عبادات و چه در معاملات ، چه برحسب شرع و چه از حيث لغت .
2 - عدّه‌اى مىگويند : نهى مطلقا دالّ بر فساد نيست در معامله و عبادت شرعا و لغة .
3 - عدهء زيادى از اصوليين شيعه ميان باب عبادات و معاملات فرق گذاشته و قائل به تفصيل شده‌اند يعنى در عبادات قائل به فساد و بطلان شده‌اند ولى در معاملات گفته‌اند ملازمه‌اى ما بين حرمت شرعيه و فساد و بطلان نيست و خود اينها چند دسته شده‌اند :
الف : برخى گفته‌اند اين دلالت بر فساد در عبادات شرعا و لغة است .
4 - ب : و برخى گفته‌اند اين دلالت فقط شرعى است نه لغوى و تفصيلا ادلّه اين اقوال در معالم الاصول و قوانين آمده .
عقيده مصنف : نهى در عبادات دلالت بر فساد مىكند امّا شرعا نه لغة دون المعاملات پس جناب ايشان در اين بحث سه ادّعا دارند :
1 - نهى در عبادات دال بر فساد است .
2 - اين دلالت شرعى است نه لغوى .
3 - نهى در معاملات دلالت بر فساد نمىكند لا شرعا و لا لغة .