شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٨٥

أضواء على النص

قوله ( قدس سره ) :

« فلا يثبت بها الحكم الشرعي » .

باعتبار أنّ دور الأصول العملية يأتي بعد العجز عن تحديد الحكم الشرعي ، فهي مجرّد وظائف عملية إما أن يقرّرها الشرع كالبراءة الشرعية التي مفادها التعذير تجاه التكليف المشكوك ، أو يقرّرها العقل العملي كالاحتياط العقلي على القول بمسلك حقّ الطاعة ، ومفاده تنجيز الواقع وإدخاله في عهدة المكلّف ، ومن الواضح هنا أنّ الأصول العملية لم تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي .