شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤

( 1 ) تعريف المشهور لعلم الأصول والاعتراضات الواردة عليه

عُرّف علمُ الأصولِ بأنّه : « العلمُ بالقواعدِ الممهّدةِ لاستنباطِ الحكمِ الشرعي » .

وقد لوحظَ على هذا التعريفِ :

أوّلًا : بأنّه يشملُ القواعدَ الفقهيةَ ، كقاعدةِ أنّ « ما يضمنُ بصحيحهِ يضمنُ بفاسدهِ » .

وثانياً : بأنّه لا يشملُ الأصولَ العمليةَ ؛ لأنَّها مجرّدُ أدلّةٍ عمليةٍ وليستْ أدلّةً محرزةً ، فلا يثبتُ بها الحكمُ الشرعيّ ، وإنّما تُحَدَّدُ بها الوظيفةُ العمليةُ .

وثالثاً : بأنّه يعمُّ المسائلَ اللغويةَ ، كظهورِ كلمةِ « الصعيدِ » مثلًا ؛ لدخولهِا في استنباطِ الحكمِ .