شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

أضواء على النص

والمفروض أنّه لا يوجد مشار إليه بلحاظ الماضي والاستقبال ، مع الالتفات إلى أنّ الإشارة هنا ليست تقديريّة ؛ باعتبار أنّ القضيّة خارجيّة فلا معنى أن تكون الإشارة إلى مقدّر في الذهن .

قوله ( قدس سره ) :

« فإن كان وصف ما دخيلًا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده » .

وهذا من الفوارق العملية المهمّة بين القضيّة الخارجيّة والقضيّة الحقيقيّة ؛ ففي الخارجيّة إذا كان للموضوع وصف أو قيد يكون إحرازه بعهدة المولى ، أمّا في القضيّة الحقيقيّة فإحراز القيد يكون في عهدة المكلّف .

قوله ( قدس سره ) :

« فإنّه يتصدّى لإحراز تديّنهم » .

أي يتصدّى المولى نفسه لإحراز ذلك الوصف الدخيل في ملاك الحكم .

قوله :

« لأنّه قد افترض وقدّر » .

أي لأنّ الموضوع قد افترض هو وقيوده .

قوله ( قدس سره ) :

« ومن الفوارق المترتّبة على ذلك : أنّ الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم ؛ لأنّه مأخوذ في موضوعه » .

أي ينتفي الحكم من القضيّة الحقيقيّة إذا انتفى الوصف ؛ لأنّ الوصف قد أخذ قيداً وشرطاً في الحكم ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه . أمّا في القضايا الخارجيّة فإذا انتفى الوصف واقعاً فلا ينتفي الحكم ؛ لأنّ الأوصاف هنا ليست شروطاً ، وإنّما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم . وهذا من الفوارق العمليّة المهمّة .

قوله :

« لأنّه شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط » .

أي لأنّ ذلك الوصف شرط ، وبانتفائه ينتفي الجزاء ، كما سيأتي بحثه في القضايا الشرطيّة إن شاء الله .

قوله ( قدس سره ) :

« فإذا أحرز المولى تديّن أبناء العمّ فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم » .

لأبناء العمّ وإن لم يكونوا متديّنين في الواقع ، لأنّ المكلّف غير مسؤول عن إحراز الوصف .