شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

أضواء على النص

يرتبط بالمولى هو الجعل ، أمّا فعليّة المجعول لا علاقة لها بالمولى .

ومن هنا يتّضح بأنّ الجعل هو وظيفة المولى أمّا فعليّة المجعول فهو تطبيقات ذلك الجعل لا جعل جديد ، فلذلك عندما يكون المكلّف مستطيعاً فإنّ المولى لا يجعل له وجوب حجٍّ جديد ، باعتباره أوجب جعل وحجّ كلّي والمكلّف أحد مصاديقه .

قوله :

« إذا كان الإنسان عالماً فأكرمه » .

لابدّ أن يؤخذ قيد الوجود فيه ؛ فالمولى لا يريد أن يقول إذا كان مفهوم الإنسان متّصفاً بصفة العلم فيجب إكرامه ؛ بل يريد أن يقول إذا وجد إنسان وكان بصفة العلم خارجاً فيجب إكرامه .

قوله ( قدس سره ) :

« على الطبيعة المقدّرة » .

أي المقدرة الوجود .

قوله ( قدس سره ) :

« وكلّما صدق الشرط صدق الجزاء » .

لأنّها قضيّة شرطيّة .

قوله ( قدس سره ) :

« ليس دخيلا فيها » .

أي ليس دخيلًا في القضيّة الخارجيّة .

قوله ( قدس سره ) :

« بل هي تنصبّ على موضوع ناجز » .

أي محقّق في أحد الأزمنة الثلاثة .

قوله ( قدس سره ) :

« سواء كان وصفاً عرضياً كالعالم أو ذاتياً كالإنسان » .

أي سواء كان الكلي وصفاً عرضياً كالعالم ، لأنّه بالنسبة إلى زيد وعمر عرضي ، أم كان الكلي وصفاً ذاتياً كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر .

قوله ( قدس سره ) :

« وأمّا الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية » .

لعلّ الأنسب أن يقال : فهي الذوات الخارجية ، لأنّ ضمير الفصل إذا وقع بين مبتدأ وخبر ، وكان الخبر مؤنثاً فالأولى أن يراعى جانب الخبر .

قوله ( قدس سره ) :

« بلحاظ أحد الأزمنة » .

للذي هو فوق الأزمنة ؛ وإلّا إذا كان داخل الزمان فحينئذٍ لا يستطيع أن يشير إلى الخارج بلحاظ أحد الأزمنة الثلاثة ، بل يستطيع أن يشير إلى الخارج بلحاظ الحال فقط ، أمّا بلحاظ الماضي أو المستقبل فلا يستطيع ؛ لأنّهما معدومان ، والإشارة تحتاج إلى مشار إليه ،