شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

نظرية الآخوند في التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية

نظرية الآخوند في التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية

نظرية الآخوند في التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية

ثبت في المباحث السابقة بطلان القول بالتصويب وانقلاب الواقع عما هو عليه عقلًا واقتضاء لقاعدة الاشتراك ، بمعنى أنّه لا دخل لعلم المكلّف وجهله في ثبوت الأحكام الواقعية ، وإنّما هي تابعة لمبادئها وملاكاتها ، إلا أنّ بعض الأعلام كالآخوند الخراساني اختار - في بحث الإجزاء « 1 » - نظرية يترتّب عليها التصويب حيث ذهب - هناك - إلى القول بالتفصيل بين الأمارات والأصول ، فاختار عدم الإجزاء في الأمارات مطلقاً بلا فرق بين أمارة الحكم وأمارة الموضوع ، والإجزاء في الأصل العملي المنقح للموضوع دون الأصل العملي المنقّح للحكم .

قال ( قدس سره ) في كفايته : « في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه . والتحقيق : إنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلّية ، بل واستصحابهما في وجه قويّ ، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجري ، فإنّ دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ، ومبيّناً لدائرة

( 1 ) اختلف علماء الأصول في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني أو تعبّدي على أقوال : » الأول : الإجزاء مطلقاً . الثاني : عدمه مطلقا . الثالث : التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني ، وما إذا انكشف بعلم تعبّدي فيجزئ على الثاني دون الأول . الرابع : التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية ، فعلى الأول لا مناص من الإجزاء دون الثاني . الخامس : التفصيل بين أقسام السببية بالالتزام بالإجزاء في بعضها ، وبعدمه في بعضها الآخر . السادس : التفصيل بين الأمارات والأصول بالالتزام بعدم الإجزاء في موارد الأمارات ، والإجزاء في موارد الأصول » . محاضرات في أصول الفقه ، مصدر سابق : ج 2 ، ص 253 .