شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

أضواء على النص

قوله ( قدس سره ) :

« وهذا معنى ما يقال : من أنّ الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية » .

هذه الطريقيّة هي غير طريقيّة الميرزا النائيني في جعل الحجّية لخبر الثقة ، وإنّما هي مجرّد وسائل وطرق لأجل إبراز الملاك الواقعي الأهمّ وإدخاله في عهدة المكلّف بحيث يصبح مطالباً به تنجيزاً أو تعذيراً .

قوله ( قدس سره ) :

« وإدخاله » .

أي وإدخال الواقع المشكوك .

قوله ( قدس سره ) :

« ولهذا فإنّ من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورّط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقّاً لعقابين » .

مخالفته للاحتياط كانت بارتكابه الحرام الواقعي ، كما لو قتَل إنساناً وهو يتوقّع أنّه كافر فتبيّن أنّه مسلم ، فلا يكون هذا الإنسان مستحقّاً لعقابين .